مقدمه :

همان گونه كه از عنوان انتخابي نوشتة حاضر بر مي آيد ، تنظيم و ارائة اين رساله بر مبناي تحليل و بررسي انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران مي باشد .

– انواع مسئوليتها در دفاتر اسناد رسمي :

بطوريكه از امعان نظر در قوانين مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمي و قانون مجازات اسلامي و پاره اي قوانين و مقررات ديگر بر‌مي‌آيد، حرفة مذكور را مي توان در مواجهه با سه نوع كلي از انواع مسئوليتها دانست كه به قرار زير عبارتند از :

1-مسئوليت انتظامي و اداري

2-مسئوليت كيفري

3-مسئوليت مدني

با اين توضيح كه نظر به خصوصيات حرفة سردفتري و دفترياري و به تناسب تخلف يا جرم ارتكابي ممكن است يكي از عناوين مسئوليتهاي پيش گفته يا دو عنوان و يا بعضاً هر سه عنوان مذكور همزمان و بواسطة ارتكاب فعل واحد ، متوجه سردفتر يا دفتريار باشد كه ذيلاً به شرح مختصري از اين عناوين مي پردازيم .

1-مسئوليت انتظامي و اداري‌:‌هنگاميكه تخلف سردفتر يا دفترياري ، واجد جنبة جزائي نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبي كه در فصول آتي خواهند آمد ، به تخلف مذكور در دادسرا و دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران رسيدگي شده و در صورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهاي انتظامي خاصي محكوم خواهد شد .

2-مسئوليت كيفري : در مادة 100 قانون ثبت ، مواردي برشمرده شده اند كه بنا به دلائل خاص سياست كيفري از مصاديق جرم جعل در اسناد رسمي دانسته شده و مجازات جرم مذكور را كه به موجب مادة 533 قانون مجازات اسلامي و با توجه به اينكه سمت سردفتران و دفترياران جداي از سمت كارمندان و كاركنان دولت بوده و افراد عادي محسوب مي شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي دانسته است و مرجع رسيدگي به تخلفات مذكور نيز دادسرا و دادگاه كيفري حائز صلاحيت مي باشد .

3-مسئوليت مدني : مطابق مادة 68 قانون ثبت و نيز ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمي «هر گاه سندي بواسطة تقصير يا غفلت مسئول دفتر از اعتبار» بيفتد و يا «سردفتران و دفترياراني كه در انجام وظايف خود مرتكب تخلفاتي بشوند در مقابل متعاملين و اشخاص ذينفع مسئول» جبران كلية خسارتهاي وارده مي باشند كه «دعاوي مربوط به خسارات ناشي از تخلفات سردفتران و دفترياران تابع قوانين عمومي خواهد بود» بنابراين رسيدگي به اين گونه تخلفات در دادگاه صلاحيت‌دار حقوقي و وفق مقررات قانون آئين دادرسي مدني صورت خواهد گرفت .

تفاوتها و نكات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمي :

بين مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمي تفاوتهائي به شرح ذيل ملاحظه مي شود :

– مادة 68 از «مسئول دفتر» نام برده حال آنكه مادة 22 با عبارت «سردفتران و دفترياران» آغاز شده است .

– در مادة 68 اشاره به تقصير يا غفلت مسئول دفتر كه منجر به از اعتبار افتادن سند بشود شده حال آنكه در مادة 22 ابتدا به تخلفات سردفتران و دفترياران بطور كلي اشاره شده و اينكه در صورت تخلف در مقابل متعاملين و اشخاص ذينفع مسئول خواهند بود و سپس در مورد از اعتبار افتادن سند به تقصير و تخلف آنها (سردفتران و دفترياران) اشاره كرده و به نوعي از اعتبار افتادن سند را بجز تقصير ، ناشي از تخلف نيز دانسته است . ضمن اينكه به ورود ضرر به آن اشخاص نيز اشاره كرده است . بنابراين مادة 22 شرط اضرار را نيز دخيل دانسته است .

از لحاظ بحث نظري هر چند نظريه‌هاي تقصير و قصور كه منبعث از فقه اسلامي است در مادة 68 مورد توجه است ولي در ماده 22 به نظريه تقصير و نظريه خطر توجه شده است كه منشاء ايجاد مسئوليت در نظريه خطر ، تقصيري كه منجر به ورود زيان به ديگري شود نيست بلكه ايجاد محيط خطرناك در اثر ارتكاب اعمال خطرناك و مجرمانه از قبيل ارتكاب تخلف منشاء ايجاد مسئوليت است ولو آنكه ضرر مستند به آن نباشد . به هر حال صرفنظر از اختلاف منطوقي دو مادة مذكور و با امعان نظر در مادة 29 آئين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مي بينيم كه قانونگذار در احصاء انواع تخلفات در بند هاي مختلف ماده مارالذكر اهمال در نظارت ، قصور در تبديل قبوض سپرده و قصور يا تقصيري كه منتهي به ثبت سند معارض گردد را در شمار تخلفات آورده است . با اين توضيح مي توانيم در مقام دفع تنازع دو ماده برآئيم چراكه بنا بر قاعده «الجمع مهما امكن اولي من الطرح» . لذا بنظر مي رسد كه مادة 29 آئين نامه از اين لحاظ قابليت راهگشائي را داشته باشد يعني اينكه مادة 29 آئين نامه ضمانت اجراي تخلف موضوع مادة 22 را در خود دارد علاوه بر اينكه با توجه به امكان جمع حكم دو ماده ، در صورت بروز تخلفات موضوع مواد 22 يا 68 ، رجوع به مادة 29 جهت تطبيق تخلف و رسيدگي به آن تا حدود زيادي از تنازع مذكور جلوگيري كرده و راهگشا خواهد بود .

مباحث تكميلي :

اگرچه بحث تفصيلي اين رساله در خصوص تخلفات و مجازاتهاي انتظامي است و سعي بر آن بوده است تا حتي المقدور ، اصل بررسي در خصوص مورد رعايت شده و از بحث اصلي خروج موضوعي عارض نگردد اما بايد گفت كه بجز تصريح قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي در مورد مجازاتهاي كيفري در پاره اي از قوانين به مواردي بر مي خوريم كه بحث و تفسير آنها ، خود عنوان رساله اي مجزا را طلب مي‌كند . بعنوان نمونه در مادة 643 قانون مجازات اسلامي آمده است : «هرگاه كسي عالماً زن شوهردار يا زني را كه در عدة ديگري است براي مردي عقد نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال يا از سه ميليون تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهد گرديد». با توجه به صراحت قانون جزائي ذكر شده و صرفنظر از اينكه جرم ارتكابي طبق صريح مادة 643 مذكور تا چه حد امكان ارتكاب از سوي سردفتر اسناد رسمي را نيز خواهد داشت و با توجه به اينكه سردفتر ازدواج و طلاق نيز علاوه بر تبعيت كلي از قوانين و مقررات مملكتي ، مشمول عناوين مجازاتهاي انتظامي موردبحث ما – بطوريكه در آينده گفته خواهد شد – نيز مي باشد ؛ در اينجا قانونگذار علاوه بر وضع مجازات متعدد كيفري كه شامل حبس يا جزاي نقدي بانضمام شلاق مي باشد ، براي صاحبان دفاتر مذكور اقدام به وضع مجازاتي نموده كه مشابه آن در حقوق ثبت بعنوان اشد مجازات انتظامي شناخته مي‌شود و در اينجا اين سوال مطرح مي گردد كه آيا مجازات مذكور را به اعتبار وضع آن در قانون مجازات اسلامي بايد مجازاتي كيفري (خواه اصلي ، خواه تكميلي يا …) دانست يا بواسطة نفس تأثير آن و ذكر آن در مواد مربوط به قوانين راجع به دفاتر اسناد رسمي بايد آنرا مجازاتي انتظامي فرض كرده و در يك چنين رساله اي طبقه بندي نمود ؟ در پاسخ بايد گفت كه به اعتبار وضع اين مجازات در قانون مجازات اسلامي بايد آنرا مجازاتي كيفري دانست .

در مورد مسئوليتهاي مدني هم به جز صراحتهاي ذكر شده در قوانين ثبتي ، با توجه به قوانين و مقررات حقوقي و قاعدة فقهي «لاضرر» و نيز مادة يك قانون مسئوليت مدني[1] به هر حال مقررات متقن و محكمي جهت جبران خسارات وارده در حقوق موضوعة كنوني وجود دارد كه بحث در مورد اولويتها و تغاير يا تناقضات موجود از حوصلة اين مختصر خارج است .

[1]– مادة 1 : هر كس بدون مجوز قانوني ، عمداً يا در نتيجة بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري كه بموجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود ، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد .