محصول فوق دارای 60 ص میباشد

:: برچسب‌ها: احکام , عمره ,
:: بازدید از این مطلب : 75

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

پیامبر(صلی الله علیه و اله) فرمود: « سه چیز است که از آنها بر امتم بعد از خودم می ترسم، گمراهی بعد از آگاهی و آزمایش های گمراه کننده، و شهوت شکم و شهوت جنسی.»خدا در قرآن می‌فرماید: «با شخصیت ترین و با کرامت ترین شما باتقواترین و خویشتندارترین شما است.» و امیر مؤمنان علی (علیه السلام) می فرماید شخصیت و کرامت انسانی را آنارشیزیم وهرج و مرج شهوت منهدم می‌کند؛ « تقوا و پرهیزکاری را چیزی جز غلبه شهوت از بین نمی برد.»

:: برچسب‌ها: کتاب , موبایل , احکام , شهوت , آموزشی ,
:: بازدید از این مطلب : 92

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

این برنامه شامل قرآن کریم با ترجمه کامل,زیارت عاشورا,جوشن کبیر به همراه فایل صوتی,مناجات امام علی به همراه فایل صوتی ,دعای کمیل به همراه فایل صوتی,احکام شرعی,احکام روزه و رمضان و دعا های هر روز ماه مبارک رمضانمیباشد قابل ذکر است که این برنامه برای گوشی های اندروید و ویژه ماه مبارک رمضان طراحی گردید و با محیط کاملا زیبا و کاربردی آسان میباشد.

:: برچسب‌ها: نرم , افزار , اندروید , مذهبی , ماه , عسل , ( , قرآن , کریم , جوشن , کبیر , احکام , زیارت , عاشورا , و , , , , , , ویژه , مبارک ,
:: بازدید از این مطلب : 97

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

---

:: برچسب‌ها: گزینش , سوالات عقیدتی , سوالات احکام استخدامی , احکام , احکام ویژه پسران ,
:: بازدید از این مطلب : 67

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

نرم افزار جامع حقوق.دانستنی های حقوق

:: برچسب‌ها: نرم , افزار , جامع , احکام ,
:: بازدید از این مطلب : 71

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

:: برچسب‌ها: عنوان , پژوهشی , درزمینه , احکام , معاملات , بورس , اوراق , بهادار , ازمنظرفقه ,
:: بازدید از این مطلب : 84

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

نمونه سوالات احکام ومعارف همراه باپاسخنامه آزمون استخدامی وزارت آموزش وپرورش 1395

:: برچسب‌ها: نمونه , سوالات , احکام , ومعارف , همراه , باپاسخنامه , آزمون , استخدامی , وزارت , آموزش , وپرورش ,
:: بازدید از این مطلب : 90

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده ............................................................................................ ١
فصل اول : کليات
١:مقدمه پژوهش .......................................................................... ٣ -١
٢: بيان مساله ............................................................................... ۵ -١
٣: هدف تحقيق .............................................................................. ۶ -١
۴:اهميت موضوع تحقيق .................................................................. ۶ -١
۵:پرسش های پژوهش يا فرضيه های تحقيق ........................................ ٧ -١
۶:تعريف اصطلاحات و متغيرها .......................................................... ٧ -١
٧: پيشينه پژوهش ......................................................................... ٩ -١
٨:روش کار و ساختار تحقيق ............................................................ ١٠ -١
فصل دوم : تبيين مفاهيم ، تعاريف کليدی و اصطلاحات تحقيق
١ معنای خروج در لغت و اصطلاح عام ................................................ ١٢ -٢
٢ : معنای حکم و حکومت در لغت و اصطلاح -٢
١ : معنای لغوی و اصطلاحی حکم ................................................. ١٣ -٢- ٢
٢معنای لغوی و اصطلاحی حکومت ............................................... ١۴ -٢- ٢
٣:حکومت اسلامی ......................................................................... ١۵ -٢
۴: :تعريف لغوی و اصطلاحی بغی -٢
١ : تعريف لغوی بغی .................................................................. ١٧ -۴- ٢
٢:تعريف اصطلاحی بغی از ديدگاه اماميه .......................................... ١٩ -۴- ٢
٣: تعريف اصطلاحی بغی از منظر مذهب حنفی .................................. ٢٠ -۴- ٢
۴: تعريف اصطلاحی بغی از منظر مذهب شافعی ................................ ٢١ -۴- ٢
۵: تعريف اصطلاحی بغی از منظر مذهب مالکی ................................. ٢١ -۴- ٢
۶: تعريف اصطلاحی بغی از منظر مذهب حنبلی ................................. ٢٢ -۴- ٢
ط
۵: نقد بغی در ديدگاه اهل سنت ......................................................... ٢٣ -٢
۶: امامت و نقش آن -٢
١:تعريف امام ............................................................................ ٢۵ -۶- ٢
٢: ضرورت وجود امام ................................................................. ٢۶ -۶- ٢
٣: بررسی مفهوم امام عادل در تعريف خروج عليه حکومت..................... ٢٧ -۶- ٢
٧ : مفهوم اصطلاحی خروج در تعريف بغی ........................................... ٣١ -٢
١: خروج غير مسلحانه ................................................................ ٣٢ -٧- ٢
٢: خروج مسلحانه ...................................................................... ٣٣ -٧- ٢
٨: بررسی ضوابط و شرايط تشخيص خروج عليه حکومت -٢
١: ضابطه مسلمان بودن ............................................................... ٣۴ - ٨- ٢
٢ : ضابطه گروهی بودن ............................................................... ٣٧ -٨- ٢
٣ : ضابطه شبهه، تأويل، توجيه يا مجوز شرعی .................................. ٣٨ -٨- ٢
۴: ضابطه مشروعيت حكومت و عدالت حاکم ..................................... ٣٩ -٨- ٢
۵: برخورداری از قدرت آافی(قدرت و شوکت) .................................. ٤٠ -٨- ٢
۶: خروج از سيطره حکومت .......................................................... ۴١ -٨- ٢
٧: نصب امام ............................................................................. ۴٣ -٨- ٢
٩ : تفاوت بغی با محاربه ................................................................. ۴٣ -١
١٠ : بغی و جرم سياسی ................................................................. ۴۶ -١
١:وجوه اشتراک بغی با جرم سياسی .............................................. ۴٧ - ١٠- ٢
٢: وجوه افتراق بغی با جرم سياسی ................................................ ۴٨ - ١٠- ٢
١١ : قيام امام حسين(ع) و تطبيق آن با مصداق بغی -٢
١:شبهه خارجی خواندن امام حسين (ع)............................................ ٤٩ - ١١-٢
٢:بررسی اصل تمرد و شورش ..................................................... ٥١ - ١١-٢
٣:علل وعوامل قيام امام حسين (ع) از ديدگاه اماميه ............................ ٥٤ - ١١-٢
٤: علل وعوامل قيام امام حسين (ع) از ديدگاه اهل سنت........................ ٦٢ - ١١-٢
ي
فصل سوم : مستندات و حکم خروج عليه حکومت
١ : حکم تکليفی خروج عليه حکومت ............................................... ۶۶ - ٣
١: اماميه ................................................................................. ۶٧ - ١- ٣
٢ :شافعی ................................................................................ ۶٩ -١-٣
٣ : حنفيه ................................................................................. ۶٩ -١-٣
۴ : مالکی ................................................................................ ٧٠ -١-٣
۵ : حنابله ................................................................................ ٧١ -١-٣
٢:مدارک و مستندات بغی -٣
١ : قرآن ................................................................................... ٧٢ -٢- ٣
٢ :روايت ................................................................................. ٧۶ -٢- ٣
٣ : سيره ................................................................................. ٧٧ -٢-٣
۴ : اجماع ................................................................................ ٧٩ -٢-٣
فصل چهارم: مجازات،کيفيت برخورد،قتال و ملحقات آن با خروج کنندگان عليه حکومت
١ : مجازات خروج عليه حکومت در اسلام ......................................... ٨١ -۴
٢ : نوع مجازات ........................................................................... ٨٢ -۴
٣ : کيفيت برخورد، قتال و ملحقات آن باخروج کنندگان عليه حکومت -۴
١:تقيد جواز جنگ با اذن امام ......................................................... ٨٧ -٣- ۴
٢:دعوت بغات به اطاعت از امام و مصالحه با او قبل از شروع جنگ ....... ٨٨ -٣- ۴
٣: کيفيت برخورد و قتال با بغات از نگاه اهل سنت ............................... ٩٢ -٣- ۴
۴: حکم فراريان و اسيران و مجروحين ازديدگاه مذاهب خمسه -۴
١: حکم فراريان و اسيران و مجروحين ازمنظر اماميه ........................ ٩٣ -۴- ۴
٢: حکم فراريان و اسيران و مجروحين ازمنظر حنفی ......................... ٩۴ -۴- ۴
٣: حکم فراريان و اسيران و مجروحين ازمنظر شافعی ........................ ٩۵ -۴- ۴
۴: حکم فراريان و اسيران و مجروحين ازمنظر مالکيه ........................... ٩۵ -۴- ۴
۵: حکم فراريان و اسيران و مجروحين ازمنظر حنابله........................... ٩۵ -۴- ۴
۵: حکم زنان و فرزندان و اموال بغی از ديدگاه مذاهب خمسه -۴
ك
١: حکم زنان و فرزندان و اموال بغی ازمنظراماميه ............................. ٩٧ -۵-۴
٢: حکم زنان و فرزندان و اموال بغی ازمنظرشافعی ............................ ٩٨ -۵-۴
٣: حکم زنان و فرزندان و اموال بغی ازمنظر حنفی ............................. ٩٩ -۵-۴
۴: حکم زنان و فرزندان و اموال بغی ازمنظرمالکيه .............................. ٩٩ -۵-۴
۵: حکم زنان و فرزندان و اموال بغی ازمنظر حنابله............................. ١٠٠ -۵-۴
۶:حکم قتل افراد خاص .................................................................... ١٠١ -۴
٧: حکم قتل زنان ............................................................................ ١٠٢ -۴
فصل آخر : جمع بندی و نتيجه گيری ............................................................ ١٠٨
فهرست منابع و مأخذ ......................................................................... ١١٠
1
نام

:: برچسب‌ها: عنوان , : , احکام , فقهی , خروج , عليه , حکومت , از , ديدگاه , مذاهب ,
:: بازدید از این مطلب : 108

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

فهرست مطالب

عنوان : مبانی، احکام و مصادیق جرم خیانت در امانت از دیدگاه  فقه و قانون مجازات اسلامی

چکیده  ....................................................................................................... 1

فصل اول : کلیات تحقیق.................................................................................. 2

1-1 مقدمه ...................................................................................................3

1-2 بیان مسئله .............................................................................................5

1-3 سئوالات تحقیق........................................................................................7

1-4 فرضیه های تحقیق....................................................................................7

1-5 اهمیت موضوع .......................................................................................8

1-6 هدف تحقیق ............................................................................................8

1-7 پیشینه پژوهش ........................................................................................8

1-8 روش تحقیق ...........................................................................................9

1-9 ساختار تحقیق .........................................................................................9

1-10 تعریف اصطلاحات ................................................................................9

فصل دوم : مفاهیم و تعاریف..............................................................................10

2-1 تعریف جرم خیانت در امانت ......................................................................11

2-1-1 مفهوم خیانت........................................................................................11       

2-1-2 مفهوم لغوی خیانت ...............................................................................11

2-1-3 مفهوم حقوقی خیانت..............................................................................12        

2-1-4 مذمت خیانت در آیات و روایات...............................................................14

2-2 مفهوم امانت ..........................................................................................15

2-2-1 مفهوم لغوی امانت................................................................................16

                                                                   (ح)

2-2-2 مفهوم فقهی امانت ....................................................................................16

2-2-3 مفهوم حقوقی امانت ................................................................................. 18

2-3 پیشینه تاریخی و سیر تحولات تاریخی جرم خیانت در امانت ..................................19

فصل سوم : تحلیل و بررسی خیانت در امانت از منظر فقه ..........................................23

3-1ملاک و مبنای جرم انگاری خیانت در امانت        ...................................................... 24

3-2مبانی فقهی جرم خیانت در امانت......................................................................26

3-2-1آیات دال بر وجوب رد امانت ......................................................................27

3-2-2آیات دال  بر قبح خیانت در امانت        .................................................................31

3-2-3روایات ................................................................................................39

3-2-4عقل......................................................................................................42

3-3-1 تبیین ماهیت فقهی خیانت در امانت ..............................................................45

3-3-2 تقسیمات امانت........................................................................................45

3-3-3 امانتهای مادی.........................................................................................45

3-3-3-1 امانتهای مالکی....................................................................................45

3-3-3-2 امانتهای شرعی ..................................................................................47

3-3-3-3 امانتهای معنوی...................................................................................48

3-3-3-3-1نظرفقها درتعریف ازضمان..................................................................51      

3-3-3-3-2 قاعده استیمان...................................................................................53     

3-3-3-3-3 تعدی وتفریط ...................................................................................54

 

                                                     ( ط )

3-3-4 خیانت در قرآن کریم ..............................................................................55

3-3-5 خیانت شخص به خدا .............................................................................56

3-3-6 خیانت شخص به رسول خدا.....................................................................56        

3-3-7 خیانت شخص به شخص         .........................................................................57

3-3-8 مجازات جرم خیانت در امانت و نتیجه گیری ...............................................57

فصل چهارم :

جرمخیانت در امانت موضوع مواد 673و674 قانون مجازات اسلامی..........................59

4-1تبیین بررسی جرم خیانت در امانت موضوع ماده 673و674 قانون مجازات.............60

4-1-1 جرم خیانت در امانت،موضوع ماده 673 قانون مجازات اسلامی         ......................60

4-2 عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت ماده 673 قانون مجازات اسلامی...........60 

4-2-1 عنصر قانونی   ...................................................................................60

4-2-2 عنصر مادی    ...................................................................................63

4-2-2-1 رفتار مادی فیزیکی............................................................................63

4-2-2-2 موضوع جرم          ...................................................................................64

4-2-2-3 شرط سپرده شدن موضوع جرم به امین...................................................65

4-2-2-4 نتیجه مجرمانه..................................................................................66

4-2-3 عنصر روانی مجازات ماده 673 قانون مجازات اسلامی         ...............................68

 

 

                                                           (ی)

4-2-3-1 سوءنیت عام ...................................................................................68

4-2-3-2 سوءنیت خاص.................................................................................69

4-2-3-3 مجازات سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا        .........................................70

4-3 عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت در ماده 674 قانون مجازات اسلامی.....70

4-3-1 عنصر قانونی ....................................................................................71

4-3-2 عنصر مادی......................................................................................72

4-3-2-1 رفتار مادی فیزیکی ( اعمال مجرمانه ).................................................73

4-3-2-2موضوع جرم ................................................................................79

4-3-2-3 مال ..........................................................................................79

4-3-2-4  وسیله تحصیل مال.........................................................................82 

4-3-2- 5 تعلق مال به دیگری........................................................................82 

4-3-2-6 شرط سپرده شدن موضوع جرم به امین ...............................................87

4-3-2-7 نتیجه حاصله از رفتار یا اعمال مجرمانه...............................................94

4-3-3 عنصر روانی و مجازات در ماده 674 قانون مجازات اسلامی.......................96

4-3-3-1 عنصر روانی ................................................................................96

4-3-3-2 علم به موضوع ( علم به شرط مادی و خارجی جرم ) .............................98

4-3-3-3 سوء نیت عام ................................................................................99

4-3-3-4 سوءنیت خاص...............................................................................99

4-4 مجازات جرم خیانت در امانت .................................................................100

                                                                ( ک)

4-4-1 مجازات اصلی  ................................................................................100

4-4-2 مجازات تبعی و تکمیلی          ......................................................................101

فصل پنجم : نتیجه گیری ................................................................................103

5-1 نتیجه گیری......................... ......................... ......................................104

منابع و ماخذ......................... ......................... ......................... ................ 110

منابع فارسی......................... ......................... ......................... .................110

منابع عربی  ......................... ......................... ......................... ................113

منابع دیگر ................................................................................................115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

:: برچسب‌ها: عنوان , : , مبانی، , احکام , و , مصادیق , جرم , خیانت , در , امانت , از , دیدگاه , فقه , و , قانون , مجازات ,
:: بازدید از این مطلب : 86

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی

 مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.

1- مفهوم تکمیلی بودن

قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد.[1] در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست.[2] مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.

با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تکمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلکه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشکیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را که خود می‌خواهند، جایگزین اراده تکمیلی قانونگذار کنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تکمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی که ریشه آن را قانون تشکیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن را قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی که ارداه یک طرفه یا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت.

2- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

در حقوق اروپایی و بین المللی، مسئله تکمیلی بودن اصل رضایی بودن، در بسیاری از موارد در قوانین موضوعه و حداقل در دکترین حقوقی و در راستای استنباط از قواعد عمومی و اصول کلی، مورد پذیرش واقع شده است. دکترین حقوقی اروپا، با ارائه دیدگاهی نوین نسبت به اصل رضایی بودن، تکمیلی بودن این اصل را نتیجه می گیرد: مطابق تعریفی که عموماً ارائه می شود، عقد رضایی، قراردادی است که به صرف توافق طرفین تشکیل می شود بدون آن که شیوه اعلام اراده، اهمیت چندانی داشته باشد، این اصل رابطه تنگاتنگی با اصل استقلال اراده داشته و طرفین علی الاصول آزادند تا محتوای روابط قراردادی خود را تعریف کنند و با اعتماد متقابلی که خود از اصل حسن نیت سرچشمه می گیرد، بنای قراردادی خویش را استوار نمایند.[3]

اما در راستای ارائه تعریفی دقیق تر از، رضایی بودن، می توانیم آن را به جای عدم وجود تشریفات، به آزادی در استفاده از تشریفات تعبیر کنیم. [4] بنابر آنچه گفته شد، با توسیع مفهومی اصل رضایی بودن، نتیجه می شود که رضایی بودن مانع از آن نیست که طرفین بتوانند برای انعقاد قرارداد خود، وجود مشکل شخصی را ضرور بدانند. مفهوم مخالف این نظریه آن است که من بعد، ریشه تشریفاتی بودن را باید صرفاً در قانون جستجو نمود. به عبارت دیگر، تشریفاتی بودن از جایی آغاز می شود که قانون شیوه های پذیرفته شده ای را برای ابراز اراده تعیین کند بدون آن که در کنار آن معادلی قرار دهد به نحوی که اگر این شیوه ها رعایت نگردند، ابراز اراده فاقد تأثیر حقوقی باشد.[5]

از آنچه گفته شد، دو نتیجه مهم اخذ می شود:

اول این که تشریفاتی بودن واقعی فقط در قالب قوانین موضوعه صریح امکان پذیر است و وضع برخی تشریفات از سوی متعاقدین در قراردادهایی که اصولاً رضایی هستند، این قراردادها را به قرارداد تشریفاتی تبدیل نمی کند بلکه ذات رضایی اینگونه قراردادها باز هم باقی و پایداراست.

دوم این که رضایی بودن، جزء قواعد آمره و وابسته به نظم عمومی نیست. بنابراین طرفین اختیار دارند که رضایی بودن را مطابق منافع اقتصادی خود به کار گیرند و برای انعقاد یک قرارداد قطعی، وجود شکل خاصی را پیش بینی نمایند و این امر به هیچ وجه مخالف رضایی بودن نیست زیرا معنای رضایی بودن، دقیقاً، احترام به خواست و اراده طرفین عقد است.[6]

مسئله تکمیلی بودن، اصل رضایی بودن با همان مفهومی که بدان اشاره گردید، در اصول حقوق متحدالشکل راجع به قراردادهای تجارت بین الملل و کنوانسیون بیع بین المللی کالای وین نیز صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته و با تحلیل هایی از سوی برخی حقوقدانان همراه شده است:

مواد 4-1 و 13-2 و 18-2 اصول حقوق متحدالشکل ، صراحتاً، مسئله تکمیلی و غیر آمره بودن اصل رضایی بودن را مورد اشاره قرار داده و به همین جهت به طرفین و دول اجازه و امکان روی آوردن به شکل و تشریفات را اعطا می کنند. ماده 13-2 در این رابطه اشعار می‌دارد: «هنگامی که طرفین در جریان مذاکرات لازم بدانند که انعقاد قرارداد به توافقی در خصوص برخی مسائل مربوط به ماهیت یا شکل مربوط شود، آن قرارداد تنها زمانی منعقد می گردد که طرفین به توافقی در این مسائل رسیده باشند.»

در تشریح این ماده آمده است:

«در رویه عملی تجاری و به طور خاص در معاملاتی که از پیچیدگی قابل توجهی برخوردار باشند، به طور متداول، پس از مذاکره طولانی مدت طرفین، سندی فاقد تشریفات موسوم به «توافق مقدماتی»، «موافقت نامه» یا «قولنامه» یا مشابه آن تنظیم می شود که حاوی توافقاتی است که تا آن زمان به دست آمده است و در عین حال قصد آنها را برای نگارش بعدی یک سند شکلی نشان می دهد.

در برخی موارد طرفین ملاحظه می کنند که قرارداد آنها پیش از این منعقد شده است و این سند شکلی تنها تأییدی است بر توافقی که قبلاً انجام شده است، با این وجود در صورتی که طرفین یا یکی از آنها، به روشنی اظهار دارد که آنها قصد نداشته اند تا پیش از نگارش سند شکلی، خود را مقید سازند، قراردادی وجود نخواهد داشت هر چند طرفین پیش از این بر تمامی جنبه های معاملاتی خود به توافق رسیده باشند.

به عنوان مثال، “A” و “B” پس از مذاکره طولانی مدت، موافقت نامه ای را امضاء کرده اند که حاوی توافق «جوینت وینچر»[7] برای اکتشاف و بهره برداری از فلات قاره کشور “C” است. طرفین متعهد شده اند که پس از آن توافقی را با اسناد شکلی نگارش کنند و در یک مراسم عمومی، مبادله نمایند. در صورتی که از قبل، در آن موافقتنامه، همه الفاظ مناسب توافق درج شده باشد و اسناد بعدی تنها برای عرضه بهتر آن به عموم در نظر گرفته شود، می توان عقیده داشت که آن عقد پیش تر و با امضای نخستین سند، منعقد شده است. اما اگر این توافقنامه حاوی عباراتی چون: «تا زمانی که قرارداد نهایی امضاء نشود الزام آور نیست.» باشد، طرفین پیش از امضاء و تبادل اسناد شکلی متعهد نیستند.[8]

مواد 12 و 96 کنوانسیون وین نیز با منظور نمودن حق رزروبرای کشورهایی که پیش بینی تشریفات در عقد بیع را ضروری می دانند، در واقع تکمیل بودن اصل رضایی بودن را مورد پذیرش قرار داده، و آن را از زمره قواعد آمره خارج کرده است. شارحین کنوانسیون بر این اعتقادند که چون تشریفاتی بودن باعث افزایش آگاهی طرفین، تضمین منافع خصوصی ایشان و در صورت لزوم منافع عمومی است، ریشه در نظم عمومی داشته و جزو قواعد آمره است فلذا نمی توان برخلاف آن تراضی نمود.[9]

در این قسمت از بحث شایسته است مفهوم تشریفاتی بودن را نیز مجدداً مورد مداقه قرار دهیم:

دکترین حقوقی اروپا معتقد است که باید میان شکل و تشریفاتی بودن تمایز قائل شویم:

رضا برای بیان شدن بهرحال نیازمند به شکل است بنابراین اگر شکلی برای اعلام اراده وجود نداشته باشد، عقدی نیز وجود نخواهد داشت[10]، اما تشریفاتی بودن، شکل خاصی است که برای اعتبار و تشکیل عقد توسط قانون تحمیل می شود. این شکل قانونی غیرقابل جایگزین است اما در عین حال نکته مهم این است که نباید شکل تحمیلی توسط قانون را با شرایط اساسی صحت معاملات مخلوط کنیم. توضیح آن که شرایط اساسی صحت، در تمامی قراردادها اجباری و الزامی اند و با ماهیت عقد ارتباط مستقیم دارند در حالی که شکل های قانونی تأثیری در ماهیت عقد ندارند و بنا به مصالح خاص و برای عقودی خاص منظور شده اند فلذا الزام شکل، الزام مکملی است که نمی‌تواند جایگزین دیگر عناصر تشکیل دهنده عقد گردد. به عنوان مثال، در حقوق فرانسه، استلزام شکل نمی تواند به خودی خود به حذف الزام وجود «علت»[11] بیانجامد.[12]

نتیجه آن که لحاظ برخی اشکال توسط خود طرفین بدون آن که قانون آنها را الزام نموده باشد، موجد یک عقد تشریفاتی نیست بلکه قرارداد، رضایی باقی می ماند. با وجود آن که اشکال تعریف شده قانونی غیرقابل جایگزین هستند اما متعاملین می توانند به جای انعقاد عقد تشریفاتی مورد نظر قانون، عقد دیگری را منعقد نمایند که نتیجه آن به عقد تشریفاتی نزدیک باشد و بدین ترتیب به موضوع خویش بدون رعایت تشریفات نائل گردند. به عنوان مثال، رویه قضایی فرانسه متأثر از حکم ماده 931 قانون مدنی این کشور، هبه منعکس در اسناد عادی را نمی پذیرد اما هیچکس در اعتبار یک هبه دستی تردید نمی کند زیرا آن را قراردادی متفاوت می دانند، هبه دستی عبارت از یک عقد عینی است که تنها ناظر به اموال منقول است و با قبض و اقباض شکل می‌گیرد.

:: برچسب‌ها: پایان نامه , احکام , و , آثار , اصل , رضایی , بودن , بودن , اعمال , حقوقی ,
:: بازدید از این مطلب : 98

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

احکام شرعی که یک زن به آن احتیاج دارد(طبق نظر آیت الله مکارم)
عناوین این کتاب شامل موارد زیر می باشد: 1 بلوغ و نشانه‌هاى آن 2 احکام تقلید 3 احکام طهارت و نجاست استبراء مسکر مایع و الکلها عرق جُنب از حرام راههاى ثابت شدن نجاست احکام وسواس مسائل متفرّقه نجاسات مطهّرات 4 مسائل وضو 5 غسل حیض و احکام آن 1ـ ماهیّت خون حیض 2ـ نشانه‌ها و علامتهاى خون حیض 3ـ شرایط خون پریود محرّمات حائض الف) انجام عبادتها ب) انجام تمام کارهایى که بر جُنُب حرام است ج) آمیزش جنسى د) طلاق اقسام زنان حائض مسأله ـ زنان حائض بر شش گونه‌اند 1ـ صاحب عادت وقتیّه و عددیّه 2ـ صاحب عادت وقتیّه 3ـ صاحب عادت عددیّه 4ـ مضطربه 5ـ مبتدئه 6ـ ناسیه احکام گروههاى ششگانه فوق نشانه پایان یافتن عادت ماهیانه وظیفه حائض پس از پایان عادت مسائل متفرّقه غسل حیض 6 احکام غسل نفاس 6 احکام غسل نفاس شرایط خون نفاس کارهایى که بر «نُفَساء» حرام است وظیفه «نفساء» پس از قطع خون مسائل متفرّقه نفاس 7 غسل استحاضه اقسام استحاضه وظیفه مستحاضه قلیله وظیفه مستحاضه کثیره تبدیل استحاضه قلیله به کثیره و بالعکس روزه در حال استحاضه مسائل دیگر استحاضه 8 غسل جنابت نشانه‌هاى احتلام کارهایى که بر جُنب حرام است کارهایى که بر جُنب مکروه است احکام جنابت 9 غسل مسّ میّت غسلهاى مستحب 10 برخى از احکام غسل 11 احکام مردگان غسل میّت کفن و حَنُوط نماز میّت دفــــن نبش قبر چند مسأله دیگر 12 مسائل نماز احکام اوقات نماز پوشانیدن بدن در نماز شرایط لباس به هنگام نماز برخى از مستحبّات و مکروهات لباس نمازگزار مکان نمازگزار اذان و اقامه واجبات و مستحبّات نماز برخى از مبطلات نماز نماز مسافر نماز جماعت(1) نماز جمعه 13 احکام روزه کارهایى که روزه را باطل مى‌کند برخى از مکروهات روزه قضا و کفّاره روزه زنانى که روزه بر آنها واجب نیست روزه‌هاى حرام و مستحب 14 احکام اعتکاف 15 احکام خمس 16 احکام زکات مستحقّین زکات زکات فطره 17 احکام حــج 18 احکام ازدواج خواستگارى اولیاى عقد شرایط مجاز و غیرمجاز در عقد نکاح عیوبى که به خاطر آن مى‌توان عقد را فسخ کرد محارم و عدّه‌اى از کسانى که ازدواج با آنها جایز نیست احکام عقد دائم الف) حقوق زن بر شوهر 1ـ نفقه 2ـ مهریّه 3ـ حق آمیزش و همخوابى ب) حقوق شوهر بر زن 1ـ تمکین 2ـ اطاعت از شوهر ازدواج موقّت احکام پوشش احکام لمس احکام نگاه و نظر شنیدن صداى نامحرم گفتگو با نامحرم اختلاط زن و مرد مجلس عروسى و دیگر مجالس شادى حضانت نشوز مسائل متفرّقه ازدواج احکام شیر دادن (رضاع) آداب شیر دادن مسائل متفرّقه شیر دادن 19 احکام طلاق شرایط طلاق طلاق بائن و رجعى طلاق خُلع و مبارات عدّه طلاق عدّه زنى که شوهرش مرده ترک زینت در ایّام عدّه وفات مسائل متفرّقه طلاق 20 احکام ارث زنان 21 احکام پزشکى معاینات پزشکى جلوگیرى از انعقاد نطفه سقط جنین تلقیح مسائل دیگر پزشکى

:: برچسب‌ها: احکام , بانوان , شرعی , مکارم , اندروید ,
:: بازدید از این مطلب : 137

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

---

:: برچسب‌ها: احکام , سقط ,
:: بازدید از این مطلب : 115

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

:: برچسب‌ها: عنوان , پایان , نامه , بررسی , تطبیقی , مبانی , و , احکام , اقسام , ربا , از , دیدگاه , فقه , امامیه , و , فقه ,
:: بازدید از این مطلب : 98

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

:: برچسب‌ها: آداب , و , احکام , دوران , بارداری , از , منظر , کتاب , و ,
:: بازدید از این مطلب : 100

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

:: برچسب‌ها: عنوان , پژوهشی , درزمینه , احکام , معاملات , بورس , اوراق , بهادار , ازمنظرفقه ,
:: بازدید از این مطلب : 125

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

نمونه سوال احکام کسب و کار پیام نور نیم سال اول 95-94 رشته های مدیریت + پاسخنامه کلیدی

 

:: برچسب‌ها: نمونه , سوال , احکام , کسب , و , کار , پیام , نور , نیم , سال , اول , 95-94 , رشته , های , نمونه سوال احکام کسب و کار , نمونه سوال احکام کسب و کار پیام نور , احکام کسب وکار پیام نور , نمونه سوال پیام نور , نمونه سوال مدیریت , کتاب احکام کسب و کار پیام نور ,
:: بازدید از این مطلب : 164

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

:: برچسب‌ها: عنوان , پژوهشی , درزمینه , احکام , معاملات , بورس , اوراق , بهادار , ازمنظرفقه ,
:: بازدید از این مطلب : 148

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

:: برچسب‌ها: عنوان , : , احکام , وضعی , ارث , جنین , ناشی , از , تلقیح , مصنوعی , در , رابطه , با ,
:: بازدید از این مطلب : 140

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

:: برچسب‌ها: عنوان , پایان , نامه , بررسی , تطبیقی , مبانی , و , احکام , اقسام , ربا , از , دیدگاه , فقه , امامیه , و , فقه ,
:: بازدید از این مطلب : 145

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

با فرمت exe.

:: برچسب‌ها: آداب , و , احکام ,
:: بازدید از این مطلب : 178

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

:: برچسب‌ها: پژوهشی , درزمینه , احکام , معاملات , بورس , اوراق , بهادار , ازمنظرفقه ,
:: بازدید از این مطلب : 133

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

‌قانون اجرای احکام مدنی

مصوب ۱۳۵۶. ۸. ۱

‌فصل اول - قواعد عمومی

‌مبحث اول - مقدمات اجرا
‌ماده ۱ - هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد. 
‌ماده ۲ - احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا‌نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید. 
‌ماده ۳ - حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد. 
‌ماده ۴ - اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. 
‌در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی‌شود‌همچنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن‌ها صورت گیرد صدور‌اجراییه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند. 
‌ماده ۵ - صدور اجراییه با دادگاه نخستین است. 
‌ماده ۶ - در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده‌محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضاء رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود. 
‌ماده ۷ - برگهای اجراییه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به‌محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود. 
‌ماده ۸ - ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه‌سابقه محسوب است. 
‌ماده ۹ - در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکوم‌علیه‌محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن‌به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌علیه لازم نیست مگر اینکه محکوم‌علیه محل‌اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود. 
‌ماده ۱۰ - اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی: قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ‌می‌گردد و هر‌گاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آن‌ها اطلاع داده خواهد‌شد. 
‌ماده ۱۱ - هر‌گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا‌تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد. 

‌مبحث دوم - دادورز‌ها (‌مأمورین اجرا) 

‌ماده ۱۲ - مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (‌ مأمور اجرا) خواهد داشت. 
‌ماده ۱۳ - اگر دادگاه دادورز (‌مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (‌مأمور اجرا) به تعداد کافی نباشد می‌توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا‌کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد. 
‌ماده ۱۴ - در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورز‌ها (‌مأمورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود می‌توانند حسب مورد از مأمورین‌شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلف به انجام آن می‌باشند. 
‌ماده ۱۵ - هر‌گاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز (‌مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (‌مأمور اجرا) صورت‌مجلسی در این خصوص‌تنظیم می‌کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیتدار فرستاده شود. 
‌ماده ۱۶ - هر‌گاه نسبت به دادورز (‌مأمور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورت مجلسی تنظیم نموده به امضاء شهود‌و مأمورین انتظامی (‌در صورتی که حضور داشته باشند) می‌رساند. 
‌ماده ۱۷ - کسانی که مانع دادورز (‌مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز‌می‌باشند. 
‌ماده ۱۸ - مدیران و دادورز‌ها (‌مأمورین اجرا) در موارد زیر نمی‌توانند قبول مأموریت نمایند. 
۱ - امر اجرا راجع به همسر آن‌ها باشد. 
۲ - امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (‌مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد. 
۳ - مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد. 
۴ - وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. 
‌در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رییس دادگاه به مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) دیگری محول می‌شود و اگر در آن حوزه مدیر یا‌مأمور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد. 

‌مبحث سوم - ترتیب اجرا

‌ماده ۱۹ - اجراییه به وسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود. 
‌ماده ۲۰ - هر‌گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه‌آن حوزه محول می‌کند. 
‌ماده ۲۱ - مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضا‌ها و کلیه برگهای مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود. 
‌ماده ۲۲ - طرفین می‌توانند پرونده اجرایی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون‌آیین دادرسی مدنی اخذ می‌شود. 
‌ماده ۲۳ - پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجراء نام دادورز (‌مأمور اجرا) را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محول می‌کند. 
‌ماده ۲۴ - دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء. 
‌ماده ۲۵ - هر‌گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود رفع اشکال می‌نماید. 
‌ماده ۲۶ - اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود. 
‌ماده ۲۷ - اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی‌که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود. 
‌ماده ۲۸ - رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد. 
‌مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است. 
‌ماده ۲۹ - در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی و‌رفع اختلاف می‌کند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت‌برای رسیدگی دعوت می‌کند ولی عدم حضور آن‌ها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد. 
‌ماده ۳۰ - درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید. 
‌ماده ۳۱ - هر‌گاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه‌متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده‌باشد دادورز (‌مأمور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم‌له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند. 
‌ماده ۳۲ - حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرایی توقیف می‌شود به حساب نخواهد آمد. 
‌ماده ۳۳ - هر‌گاه محکوم‌علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود‌تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد. 
‌ماده ۳۴ - همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت‌محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن می‌سر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید‌ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هر‌گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور‌معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از‌دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم‌خواهد شد. 
‌تبصره - شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند. 
‌ماده ۳۵ - بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن‌گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ‌امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد. 
‌تبصره ۱ - محکوم‌له می‌تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌علیه را برای تأمین محکوم‌به به قسمت‌اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم‌علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای‌حکم و استیفای محکوم به از آن می‌سر باشد محکوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم‌علیه به دست آید استیفای محکوم‌به را از آن مال بخواهد. 
‌تبصره ۲ - تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات‌موقوف می‌گردد. 
‌ماده ۳۶ - در مواردی که مفاد اجراییه از طریق انتشار آگهی به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود در صورتی که به اموال او دسترسی باشد به تقاضای‌محکوم‌له معادل محکوم به از اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود. 
‌ماده ۳۷ - محکوم‌له می‌تواند طریق اجرای حکم را به دادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی‌تواند در‌اموری که از وظایف دادورز (‌مأمور اجرا) است دخالت نماید. 
‌ماده ۳۸ - دادورز (‌مأمور اجرا) محکوم به را به محکوم‌له تسلیم نموده برگ رسید می‌گیرد و هر‌گاه محکوم به نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی‌به محکوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجراییه صادر کرده است اعلام می‌کند. 
‌ماده ۳۹ - هر‌گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به‌دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) ‌مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. 
‌اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می‌آید. 
‌ماده ۴۰ - محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌تواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند. 
‌ماده ۴۱ - هر‌گاه محکوم‌علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا نماید دادورز (‌مأمور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می‌کند. 
‌ماده ۴۲ - هر‌گاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکوم‌له ممکن باشد دادورز (‌ مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به‌محکوم‌له می‌دهد. 
‌ماده ۴۳ - در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ‌ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است. 
‌ماده ۴۴ - اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین‌یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در‌صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. 
‌ماده ۴۵ - هر‌گاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او‌دسترسی نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می‌کند: 
۱ - اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده می‌شود. 
۲ - اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آن‌ها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط به‌صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد. 
۳ - در مورد سایر اموال دادورز (‌مأمور اجرا) آن‌ها را در‌‌ همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاهداشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت‌می‌دارد. 
‌ماده ۴۶ - اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه‌تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود و هر‌گاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد محکوم‌له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید. 
‌ماده ۴۷ - هر‌گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد‌محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (‌مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کار‌شناس میزان‌هزینه و معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کار‌شناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. 
‌تبصره - در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
‌ماده ۴۸ - در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود: 
‌اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم‌علیه باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز (‌مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های‌مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم‌علیه از او وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روییده یا نروییده‌باشد محکوم‌له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد و‌اجرت‌المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است. 

‌فصل دوم - توقیف اموال

‌مبحث اول - مقررات عمومی
‌ماده ۴۹ - در صورتی که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم به‌توقیف گردد. 
‌ماده ۵۰ - دادورز (‌مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه‌دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد. 
‌ماده ۵۱ - از اموال محکوم‌علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هر‌گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری‌داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آنکه معادل محکوم به و هزینه‌های‌اجرایی باشد توقیف می‌گردد. 
‌ماده ۵۲ - اگر مالی از محکوم‌علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از‌‌ همان مال به عمل می‌آید مگر آنکه مال تأمین شده تکافوی‌محکوم‌به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌گردد. 
‌ماده ۵۳ - هر‌گاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقف شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع‌به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت‌فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند. ‌تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است. 
‌ماده ۵۴ - اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم‌له توقیف‌مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای‌محکوم‌له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود‌به خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود. در این مورد هر‌گاه محکوم‌علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال‌ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد. 
‌ماده ۵۵ - در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت‌حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیفهای‌سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود. 
‌ماده ۵۶ - هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. 
‌ماده ۵۷ - هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له‌کتباً رضایت دهد. 
‌ماده ۵۸ - در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد. 
‌ماده ۵۹ - محکوم‌علیه می‌تواند با نظارت دادورز (‌مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت‌محکوم به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف به‌عمل آمده کمتر باشد. 
‌ماده ۶۰ - عدم حضور محکوم‌له و محکوم‌علیه مانع از توقیف مال نمی‌شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد. 

‌مبحث دوم - در توقیف اموال منقول

‌ماده ۶۱ - مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید‌به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد. 
‌در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود. 
‌ماده ۶۲ - اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز از‌مالکیت او در دست باشد. 
‌ماده ۶۳ - از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده‌اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. 
‌ماده ۶۴ - اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا‌ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده‌دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد. 
‌ماده ۶۵ - اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود: 
۱ - لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است. 
۲ - آذوقه به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او. 
۳ - وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان. 
۴ - اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می‌باشند. 
‌تبصره - تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها بدون رضایت‌ورثه یا قائم‌مقام آنان توقیف نمی‌شود. 
‌ماده ۶۶ - اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب‌دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود. 

‌مبحث سوم - صورت‌برداری اموال منقول

‌ماده ۶۷ - دادورز (‌مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع - عدد - وزن - اندازه و غیره‌که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آن‌ها (‌هر‌گاه عیار آن‌ها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آن‌ها و در‌کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (‌اگر معلوم‌باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر‌مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می‌شود. 
‌ماده ۶۸ - تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطر‌ها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (‌مأمور اجرا) ‌در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران می‌رساند. 
‌ماده ۶۹ - هر‌گاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می‌شود اظهار حقی نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه‌اظهارات او را قید می‌کند. 
‌ماده ۷۰ - هر‌گاه محکوم‌له و محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آن‌ها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) ایراد‌و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید می‌کند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند‌داشت والا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ می‌شود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید. 
‌ماده ۷۱ - در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (‌مأمور اجرا) و حاضران برسد هر‌گاه محکوم‌له و‌محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آن‌ها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می‌شود. 
‌ماده ۷۲ - دادورز (‌مأمور اجرا) به تقاضای محکوم‌له یا محکوم‌علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آن‌ها خواهد داد. 

‌مبحث چهارم - ارزیابی اموال منقول

‌ماده ۷۳ - ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه به تراضی‌تعیین می‌نمایند و هر‌گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود. 
‌ماده ۷۴ - ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم‌علیه دادورز (‌مأمور اجرا) از بین کار‌شناسان رسمی‌و در صورت نبودن کار‌شناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هر‌گاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که‌محکوم‌له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم‌مال اقدام خواهد کرد. 
‌ماده ۷۵ - قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب‌اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت‌مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است. 
‌ماده ۷۶ - حق‌الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (‌مأمور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهده‌محکوم‌علیه است. هر‌گاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. 
‌هر‌گاه محکوم‌علیه از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم‌له می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن‌اجرای حکم از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ‌ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.

‌مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقیف شده

‌ماده ۷۷ - اموال توقیف شده در‌‌ همان جا که هست حفظ می‌شود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد. 
‌ماده ۷۸ - اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین حین‌توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (‌مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها‌در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود. 
‌ماده ۷۹ - اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمی‌شود: 
۱ - اقربای سببی و نسبی دادورز (‌مأمور اجرا) تا درجه سوم. 
۲ - محکوم‌له و محکوم‌علیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند. 
‌ماده ۸۰ - اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ می‌گردد. 
‌ماده ۸۱ - شخص حافظ می‌تواند اجرت بخواهد و هر‌گاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت‌میزان آن را تعیین می‌نماید. 
‌ماده ۸۲ - اجرت حافظ را اگر محکوم‌علیه تأدیه نکند محکوم‌له می‌پردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء می‌نماید. در صورت مطالبه‌اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد. 
‌ماده ۸۳ - حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هر‌گاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت. 
‌ماده ۸۴ - هر‌گاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد. 
‌ماده ۸۵ - در صورتی که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (‌مأمور اجرا) معادل ارزش مال‌توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می‌نماید. 
‌ماده ۸۶ - هر‌گاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (‌مأمور اجرا) پس از‌تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد. 

‌مبحث ششم - توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث است
‌ماده ۸۷ - هر‌گاه مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌علیه‌از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب‌فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد. 
‌ماده ۸۸ - شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل‌نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود. 
‌ماده ۸۹ - هر‌گاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز (‌مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم‌علیه خواهد بود. 
‌ماده ۹۰ - در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکوم‌علیه می‌پردازد و محکوم‌له تقاضای استیفاء‌محکوم به را از آن بنماید دادورز (‌مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار می‌کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید. 
‌ماده ۹۱ - هر‌گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم‌علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ‌ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد. 
‌ماده ۹۲ - هر‌گاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد‌محکوم‌علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم‌له می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه‌صلاحیتدار مراجعه نماید. 
‌ماده ۹۳ - اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (‌مأمور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از‌دارایی او برای استیفاء محکوم به توقیف خواهد شد. 
‌در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه‌در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند. 
‌ماده ۹۴ - هر‌گاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد. 
‌ماده ۹۵ - شخص ثالثی که مال محکوم‌علیه نزد او توقیف شده می‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید‌آن را قبول نماید. 

‌مبحث هفتم - توقیف حقوق مستخدمین

‌ماده ۹۶ - از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاههای‌خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود. 
‌تبصره ۱ - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص‌بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد. 
‌تبصره۲ـ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود.(اصلاحی ۱۲/۱۱/۱۳۹۴)
‌ماده ۹۷ - در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می‌نماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای‌محکوم‌علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد. 
‌ماده ۹۸ - توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی‌اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌علیه موقوف می‌شود.

‌مبحث هشتم - توقیف اموال غیر منقول

‌ماده ۹۹ - قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند. 
‌ماده ۱۰۰ - اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم‌علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت‌باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام‌می‌دارد. 
‌ماده ۱۰۱ - توقیف مال غیر منقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جائز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا‌محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. 
‌در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌علیه جایز است ولی‌ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است. 
‌ماده ۱۰۲ - در صورتی که عوائد یک‌ساله مال غیر منقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکوم به و هزینه اجرایی کافی باشد و محکوم‌علیه حاضر‌شود که از عوائد آن ملک، محکوم به داده شود عین ملک توقیف نمی‌شود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول می‌گردد، در این صورت‌قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید. 
‌ماده ۱۰۳ - توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد. 
‌ماده ۱۰۴ - توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.

‌مبحث نهم - صورت‌برداری اموال غیر منقول

‌ماده ۱۰۵ - دادورز (‌مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیر منقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکوم‌علیه ابلاغ می‌نماید تا اگر‌شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به قسمت اجراء تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت‌مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می‌نماید. 
‌ماده ۱۰۶ - مراتب زیر باید در صورت اموال غیر منقول قید شود: 
۱ - تاریخ و مفاد ورقه اجراییه. 
۲ - محلی که مال غیر منقول در آنجا واقع است. 
۳ - وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر‌حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر. 
۴ - حدود ملک و مجاورین آن. 
‌ماده ۱۰۷ - در صورتی که مساحت ملک معین نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می‌کند.

:: برچسب‌ها: قانون , اجرای , احکام ,
:: بازدید از این مطلب : 170

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

 

فهرست مطالب

 

فصل اول :کلیات

1-1-مقدمه. 2

1-2-طرح مسئله ، تعریف وتحدید موضوع تحقیق. 3

1-3-هدف تحقیق. 4

1-4-سئوالات تحقیق. 4

1-5-فرضیات تحقیق. 4

1-6-روش تحقیق. 5

1-7-سازماندهی تحقیق. 5

1-8-اهمیت و ارزش تحقیق. 5

1-9-موانع و مشکلات تحقیق. 6

1-10-تعریف مفاهیم 6

1-11-شرح عملکرد بازاربورس اوراق بهادار. 13

1-12-تاریخچه بورس اوراق بهادار. 17

1-12-1-تاریخچه بورس در جهان. 17

1-12-2-تاریخچه بورس در ایران. 18

1-12-3-کمیته تخصصی فقهی بورس.. 19

1-13-ادبیات موضوع. 21

فصل دوم : مبانی نظری (اقتصادی – فقهی ) بورس اوراق بهادار

2-1-مبانی نظری بورس اوراق بهاداراز منظر اقتصادی. 28

2-1-1-بازارهای مالی. 28

2-1-2-آثاربازاربورس اوراق بهاداربراقتصاد 29

2-1-2-1-آثار بازار بورس اوراق بهاداربراقتصاد کلان. 29

2-1-2-2-آثار بازار بورس اوراق بهاداربراقتصاد خرد 31

2-2-مبانی نظری بورس اوراق بهاداراز منظر فقه اسلامی. 32

2-2-1-آراء فقها در باب ماهیت ، صحّت  و لزوم قراردادها در اسلام 33

2-2-2-آراء فقها در باب مهمترین احکام عمومی معاملات در اسلام 42

2-2-2-1-ممنوعیت اکل مال به باطل. 42

2-2-2-2-ممنوعیت ضرر وضرار. 45

2-2-2-3-ممنوعیت ربا 48

2-2-2-4-ممنوعیت غَرَر. 49

2-2-3- آراء فقها در باب احکام اختصاصی معاملات.. 53

2-2-3-1-دِین. 54

2-2-3-2-شراکت.. 56

2-2-3-3-بیع. 59

2-2-4-آراء فقها و اندیشمندان اسلامی در باب بورس اوراق بهادار. 70

2-2-4-1-آراء  فقها و اندیشمندان  امامیه در باب  معاملات  بورس و بورس بازی.. 70

2-2-4-2-آراء  فقها و اندیشمندان اهل سنّت در باب معاملات  بورس و بورس بازی.. 76

2-3-جمع بندی وخلاصه مطالب فصل دوم 84

فصل سوم : ضوابط  فقه اسلامی در باب مؤلفه های اصلی بورس اوراق بهادار

3-1-احکام  فقهی  وکالت  و تطبیق آن با شرایط کارگزاری در بورس اوراق بهادار. 86

3-1-1-ماهیت وکالت در فقه اسلامی. 86

3-1-2-قلمرو اختیاروکالت در فقه اسلامی. 87

3-1-3-جایز بودن وکالت در فقه اسلامی. 88

3-2-احکام فقهی  ایجاب و قبول و تطبیق آن باشرایط  ایجاب قبول در بورس اوراق بهادار. 90

3-3-احکام فقهی عوضین و تطبیق آن با شرایط  عوضین در بورس اوراق بهادار. 94

3-3-1-عین بودن. 94

3-3-2-مالیَّت داشتن. 101

3-3-3-معلوم بودن. 102

3-3-4-مملوک بودن. 103

3-3-5-مشروع بودن. 104

3-3-6-معُیُّن بودن. 105

3-4-احکام فقهی تحویل عوضین و تطبیق آن با تحویل عوضین در بورس اوراق بهادار. 106

3-4-1-وجود عوضین. 107

3-4-2-توانایی برتسلیم عوضین. 109

3-5-احکام فقهی قبض واقباض عوضین وتطبیق آن باقبض واقباض دربورس اوراق بهادار. 112

3-6-احکام فقهی متعاملین و تطبیق آن با شرایط متعاملین در بورس اوراق بهادار. 114

3-6-1-صلاحیت برخوردارشدن از حقوق یا اهلیّت در تمتّع. 115

3-6-2-صلاحیت انعقاد قراردادها یا اهلیّت استیفا 116

3-7-جمع بندی و خلاصه مطالب فصل  سوم : 118

فصل چهارم :پاسخ به سئوالات و بررسی فرضیات تحقیق

4-1-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه اول. 120

4-2-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه دوم 120

4-3-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه سوم 121

4-4-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه چهارم 121

4-5-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه پنجم 122

4-6-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه ششم 122

4-7-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه هفتم 123

4-8-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه هشتم 123

4-9-جمعبندی و نتیجه گیری. 125

ضمیمه. 127

فهرست منابع. 132

چکیده انگلیسی. 141

عنوان : بررسی فقهی احکام معاملات بورس اوراق بهاداراز منظر فقه اسلامی

چکیده بورس اوراق بهادار از جمله بازارهای مالی است که در آن اوراق بهادارمورد داد و ستد قرار می گیرد . فعالیت این نهاد اقتصادی آثارمثبتی را بر اقتصاد و بویژه مدیریت سرمایه در کشورها ی مختلف و به تبع آن در کشورهای اسلامی در بر دارد و از اینرو تبیین پدیده مذکوربراساس احکام اسلامی  از ضرورتهای جوامع اسلامی  محسوب می گردد . از آنجائیکه بورس اوراق بهاداردر زمره پدید ه های جدید و نوظهوربشمارمی رود لذا می بایست در قالب مسائل مستحدثه مورد تبیین قرار گیرد که انجام این مهم از طریق تحقیق و بررسی  پیرامون مؤلفه ها و عناصر آن امکانپذیر است . این تحقیق در راستای هدف فوق و درجهت تطبیق احکام اسلامی و بویژه فقه امامیه با مؤلفه های اصلی بورس اوراق بهادارانجام پذیرفته است  که در نتیجه آن مشخص گردید ، معاملات عادی بورس اوراق بهادارازلحاظ ضابطه فقهی شرعی بودن عوضین و معاملات آتی  بورس اوراق بهادار از لحاظ ضوابط فقهی معلوم بودن ، تحویل و

:: برچسب‌ها: عنوان , پژوهشی , درزمینه , احکام , معاملات , بورس , اوراق , بهادار , ازمنظرفقه ,
:: بازدید از این مطلب : 130

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

:: برچسب‌ها: پژوهشی , درزمینه , احکام , معاملات , بورس , اوراق , بهادار , ازمنظرفقه ,
:: بازدید از این مطلب : 151

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

فهرست تحلیلی مطالب
عنوان صفحه
چکیده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ ................................ ................................ 8
مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. ................................ ................................ 9
» فصل اول «
تعاریف و کلیات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. ................................ ................................ 10
نسب از نظر اصطلاح حقوقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................................ ................................ 11
» فصل دوم «
تاریخچه تلقیح مصنوعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ................................ ................................ 13
» فصل سوم «
تلقیح مصنوعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ ................................ ................................ 16
مبحث اول تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ................ ................................ 16
گفتار نخست جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .............................. 16
گفتار دوم آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر . . . . . . . . - ........ 19
بند اول آثار مالی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .............. ................................ ................................ 19
الف( توارث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... ................................ ................................ 19
ب( نفقه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... ................................ ................................ 20
ج( سایر روابط مالی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ................................ ................................ 20
بند دوم آثار غیر مالی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .......... ................................ ................................ 21
الف( حرمت نکاح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ................................ ................................ 21
ب( حضانت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. ................................ ................................ 21
ج( تربیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... ................................ ................................ 21
د( ولایت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... ................................ ................................ 22
مبحث دوم تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ................ ................................ 22
گفتار نخست وضع حقوقی فقهی ) جواز یا حرمت( تلقیح مصنوعی - -
با اسپرم بیگانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... ................................ ................................ 23
گفتار دوم دلایل مخالفان و موافقان این روش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .............. ................................ 23
گفتار سوم نسب ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .. ................................ 26
بند اول نسب ناشی از لقاح به شبهه با اسپرم اجنبی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ...... ................................ 26
بند دوم نسب طفل ناشی از لقاح عمدی با اسپرم غیر شوهر )اجنبی( . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .................. 27
الف( رابطه طفل با زوج ) شوهر زن( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... ................................ 31
ب( رابطه طفل با زوجه ) مادر( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. ................................ 32
ج( رابطه طفل با صاحب آب ) مردی که اسپرم متعلق به اوست( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... 32
» فصل چهارم «
مادر جانشین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... ................................ ................................ 33
مبحث اول قرار داد مادر جانشین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ............................ ................................ 33
گفتار اول تعریف قرارداد مادر جانشین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ....................... ................................ 33
گفتار دوم نظرات مخالفان وموافقان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ......................... ................................ 33
مبحث دوم وضعیت فقهی حالت مادر جانشین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ........... ................................ 34
گفتار اول لقاح داخل رحمی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ............................... ................................ 34
بند اول حالت جانشین در بارداری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .......................... ................................ 34
بند دوم حالت جانشینی با باروری مصنوعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .............. ................................ 35
گفتار دوم لقاح خارجی رحمی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ............................ ................................ 35
بند اول فراهم کردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمك در آزمایشگاه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ........................ 35
الف( حالت جانشینی در بارداری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... ................................ 35
ب( حالت جانشینی با باروری مصنوعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. ................................ 36
بند دوم انتقال جنین تشکیل شده به رحم مادر جانشین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . ................................ 36
مبحث سوم نسب در حالت مادر جانشین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ................... ................................ 37
مبحث چهارم مادر کیست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ..... ................................ ................................ 38
گفتار اول حالت جانشینی در بارداری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ...................... ................................ 38
گفتار دوم حالت جانشینی با باروری مصنوعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ........... ................................ 38
مبحث پنجم آثار نسب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ......... ................................ ................................ 39
گفتار اول حرمت نکاح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ........ ................................ ................................ 39
گفتار دوم حضانت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ............. ................................ ................................ 40
گفتار سوم ولایت قهری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ....... ................................ ................................ 40
گفتار چهارم الزام به انفاق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .... ................................ ................................ 41
بند اول انفاق بین کودک و صاحب اسپرم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ................... ................................ 41
بند دوم انفاق بین کودک و صاحب تخمك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ................. ................................ 41
بند سوم انفاق بین کودک و صاحب رحم اجاره ای . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ....... ................................ 41
گفتار پنجم توارث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .............. ................................ ................................ 42
بند اول توارث بین صاحب اسپرم وکودک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ................... ................................ 42
بند دوم توارث بین طفل و صاحب تخمك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ................. ................................ 42
نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... ................................ ................................ 43
فهرست منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... ................................ ................................ 46
8
چکیده
مواردی پیش می آید که در آن زوجین نمی توانند به طور

:: برچسب‌ها: عنوان , : , احکام , وضعی , ارث , جنین , ناشی , از , تلقیح , مصنوعی , در , رابطه , با ,
:: بازدید از این مطلب : 148

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

:: برچسب‌ها: احکام , وضعی , ارث , جنین , ناشی , از , تلقیح , مصنوعی , در , رابطه , با ,
:: بازدید از این مطلب : 159

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

:: برچسب‌ها: عنوان: , احکام , ومبانی , سهم , الارث , ورثه , نسبی , از , دیدگاه , فقه , امامیه ,
:: بازدید از این مطلب : 170

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

 

فصل اول :کلیات

1-1-مقدمه. 2

1-2-طرح مسئله ، تعریف وتحدید موضوع تحقیق. 3

1-3-هدف تحقیق. 4

1-4-سئوالات تحقیق. 4

1-5-فرضیات تحقیق. 4

1-6-روش تحقیق. 5

1-7-سازماندهی تحقیق. 5

1-8-اهمیت و ارزش تحقیق. 5

1-9-موانع و مشکلات تحقیق. 6

1-10-تعریف مفاهیم 6

1-11-شرح عملکرد بازاربورس اوراق بهادار. 13

1-12-تاریخچه بورس اوراق بهادار. 17

1-12-1-تاریخچه بورس در جهان. 17

1-12-2-تاریخچه بورس در ایران. 18

1-12-3-کمیته تخصصی فقهی بورس.. 19

1-13-ادبیات موضوع. 21

فصل دوم : مبانی نظری (اقتصادی – فقهی ) بورس اوراق بهادار

2-1-مبانی نظری بورس اوراق بهاداراز منظر اقتصادی. 28

2-1-1-بازارهای مالی. 28

2-1-2-آثاربازاربورس اوراق بهاداربراقتصاد 29

2-1-2-1-آثار بازار بورس اوراق بهاداربراقتصاد کلان. 29

2-1-2-2-آثار بازار بورس اوراق بهاداربراقتصاد خرد 31

2-2-مبانی نظری بورس اوراق بهاداراز منظر فقه اسلامی. 32

2-2-1-آراء فقها در باب ماهیت ، صحّت  و لزوم قراردادها در اسلام 33

2-2-2-آراء فقها در باب مهمترین احکام عمومی معاملات در اسلام 42

2-2-2-1-ممنوعیت اکل مال به باطل. 42

2-2-2-2-ممنوعیت ضرر وضرار. 45

2-2-2-3-ممنوعیت ربا 48

2-2-2-4-ممنوعیت غَرَر. 49

2-2-3- آراء فقها در باب احکام اختصاصی معاملات.. 53

2-2-3-1-دِین. 54

2-2-3-2-شراکت.. 56

2-2-3-3-بیع. 59

2-2-4-آراء فقها و اندیشمندان اسلامی در باب بورس اوراق بهادار. 70

2-2-4-1-آراء  فقها و اندیشمندان  امامیه در باب  معاملات  بورس و بورس بازی.. 70

2-2-4-2-آراء  فقها و اندیشمندان اهل سنّت در باب معاملات  بورس و بورس بازی.. 76

2-3-جمع بندی وخلاصه مطالب فصل دوم 84

فصل سوم : ضوابط  فقه اسلامی در باب مؤلفه های اصلی بورس اوراق بهادار

3-1-احکام  فقهی  وکالت  و تطبیق آن با شرایط کارگزاری در بورس اوراق بهادار. 86

3-1-1-ماهیت وکالت در فقه اسلامی. 86

3-1-2-قلمرو اختیاروکالت در فقه اسلامی. 87

3-1-3-جایز بودن وکالت در فقه اسلامی. 88

3-2-احکام فقهی  ایجاب و قبول و تطبیق آن باشرایط  ایجاب قبول در بورس اوراق بهادار. 90

3-3-احکام فقهی عوضین و تطبیق آن با شرایط  عوضین در بورس اوراق بهادار. 94

3-3-1-عین بودن. 94

3-3-2-مالیَّت داشتن. 101

3-3-3-معلوم بودن. 102

3-3-4-مملوک بودن. 103

3-3-5-مشروع بودن. 104

3-3-6-معُیُّن بودن. 105

3-4-احکام فقهی تحویل عوضین و تطبیق آن با تحویل عوضین در بورس اوراق بهادار. 106

3-4-1-وجود عوضین. 107

3-4-2-توانایی برتسلیم عوضین. 109

3-5-احکام فقهی قبض واقباض عوضین وتطبیق آن باقبض واقباض دربورس اوراق بهادار. 112

3-6-احکام فقهی متعاملین و تطبیق آن با شرایط متعاملین در بورس اوراق بهادار. 114

3-6-1-صلاحیت برخوردارشدن از حقوق یا اهلیّت در تمتّع. 115

3-6-2-صلاحیت انعقاد قراردادها یا اهلیّت استیفا 116

3-7-جمع بندی و خلاصه مطالب فصل  سوم : 118

فصل چهارم :پاسخ به سئوالات و بررسی فرضیات تحقیق

4-1-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه اول. 120

4-2-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه دوم 120

4-3-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه سوم 121

4-4-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه چهارم 121

4-5-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه پنجم 122

4-6-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه ششم 122

4-7-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه هفتم 123

4-8-پاسخ به سئوال و بررسی فرضیه هشتم 123

4-9-جمعبندی و نتیجه گیری. 125

ضمیمه. 127

فهرست منابع. 132

چکیده انگلیسی. 141

عنوان : بررسی فقهی احکام معاملات بورس اوراق بهاداراز منظر فقه اسلامی نام و نام خانوادگی : سهیلا تولا مقطع : کارشناسی ارشد  چکیده

بورس اوراق بهادار از جمله بازارهای مالی است که در آن اوراق بهادارمورد داد و ستد قرار می گیرد . فعالیت این نهاد اقتصادی آثارمثبتی را بر اقتصاد و بویژه مدیریت سرمایه در کشورها ی مختلف و به تبع آن در کشورهای اسلامی در بر دارد و از اینرو تبیین پدیده مذکوربراساس احکام اسلامی  از ضرورتهای جوامع اسلامی  محسوب می گردد . از آنجائیکه بورس اوراق بهاداردر زمره پدید ه های جدید و نوظهوربشمارمی رود لذا می بایست در قالب مسائل مستحدثه مورد تبیین قرار گیرد که انجام این مهم از طریق تحقیق و بررسی  پیرامون مؤلفه ها و عناصر آن امکانپذیر است . این تحقیق در راستای هدف فوق و درجهت تطبیق احکام اسلامی و بویژه فقه امامیه با مؤلفه های اصلی بورس اوراق بهادارانجام پذیرفته است  که در نتیجه آن مشخص گردید ، معاملات عادی بورس اوراق بهادارازلحاظ ضابطه فقهی شرعی بودن عوضین و معاملات آتی  بورس اوراق بهادار از لحاظ ضوابط فقهی معلوم بودن ، تحویل و قبض واقباض عوضین دارای اشکال شرعی هستند ، ضمن آنکه هردو نوع معاملات یاد شده  بدلیل عدم رعایت شرایط فقهی متعاملین نیز دارای اشکال شرعی می باشند .

 

واژگان کلیدی : بورس اوراق بهادار، بورس بازی ، قرارداد بیع ، قرارداد دیِن ، ابزارهای مشتقه ، حق اختیار معامله ،پیمان آتی ، قراردادهای آتی .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: برچسب‌ها: عنوان , پژوهشی , درزمینه , احکام , معاملات , بورس , اوراق , بهادار , ازمنظرفقه ,
:: بازدید از این مطلب : 159

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

---

:: برچسب‌ها: احکام , حقوق , جزایی ,
:: بازدید از این مطلب : 162

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

---

:: برچسب‌ها: احکام , حقوقی ,
:: بازدید از این مطلب : 167

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

فرمت فایل WORD  
198 صفحه



عنوان : مبانی، احکام و مصادیق جرم خیانت در امانت از دیدگاه  فقه و قانون مجازات اسلامی

 

                                                     فهرست مطالب

عنوان : مبانی، احکام و مصادیق جرم خیانت در امانت از دیدگاه  فقه و قانون مجازات اسلامی

چکیده  ....................................................................................................... 1

فصل اول : کلیات تحقیق.................................................................................. 2

1-1 مقدمه ...................................................................................................3

1-2 بیان مسئله .............................................................................................5

1-3 سئوالات تحقیق........................................................................................7

1-4 فرضیه های تحقیق....................................................................................7

1-5 اهمیت موضوع .......................................................................................8

1-6 هدف تحقیق ............................................................................................8

1-7 پیشینه پژوهش ........................................................................................8

1-8 روش تحقیق ...........................................................................................9

1-9 ساختار تحقیق .........................................................................................9

1-10 تعریف اصطلاحات ................................................................................9

فصل دوم : مفاهیم و تعاریف..............................................................................10

2-1 تعریف جرم خیانت در امانت ......................................................................11

2-1-1 مفهوم خیانت........................................................................................11       

2-1-2 مفهوم لغوی خیانت ...............................................................................11

2-1-3 مفهوم حقوقی خیانت..............................................................................12        

2-1-4 مذمت خیانت در آیات و روایات...............................................................14

2-2 مفهوم امانت ..........................................................................................15

2-2-1 مفهوم لغوی امانت................................................................................16

                                                                   (ح)

2-2-2 مفهوم فقهی امانت ....................................................................................16

2-2-3 مفهوم حقوقی امانت ................................................................................. 18

2-3 پیشینه تاریخی و سیر تحولات تاریخی جرم خیانت در امانت ..................................19

فصل سوم : تحلیل و بررسی خیانت در امانت از منظر فقه ..........................................23

3-1ملاک و مبنای جرم انگاری خیانت در امانت        ...................................................... 24

3-2مبانی فقهی جرم خیانت در امانت......................................................................26

3-2-1آیات دال بر وجوب رد امانت ......................................................................27

3-2-2آیات دال  بر قبح خیانت در امانت        .................................................................31

3-2-3روایات ................................................................................................39

3-2-4عقل......................................................................................................42

3-3-1 تبیین ماهیت فقهی خیانت در امانت ..............................................................45

3-3-2 تقسیمات امانت........................................................................................45

3-3-3 امانتهای مادی.........................................................................................45

3-3-3-1 امانتهای مالکی....................................................................................45

3-3-3-2 امانتهای شرعی ..................................................................................47

3-3-3-3 امانتهای معنوی...................................................................................48

3-3-3-3-1نظرفقها درتعریف ازضمان..................................................................51      

3-3-3-3-2 قاعده استیمان...................................................................................53     

3-3-3-3-3 تعدی وتفریط ...................................................................................54

 

                                                     ( ط )

3-3-4 خیانت در قرآن کریم ..............................................................................55

3-3-5 خیانت شخص به خدا .............................................................................56

3-3-6 خیانت شخص به رسول خدا.....................................................................56        

3-3-7 خیانت شخص به شخص         .........................................................................57

3-3-8 مجازات جرم خیانت در امانت و نتیجه گیری ...............................................57

فصل چهارم :

جرمخیانت در امانت موضوع مواد 673و674 قانون مجازات اسلامی..........................59

4-1تبیین بررسی جرم خیانت در امانت موضوع ماده 673و674 قانون مجازات.............60

4-1-1 جرم خیانت در امانت،موضوع ماده 673 قانون مجازات اسلامی         ......................60

4-2 عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت ماده 673 قانون مجازات اسلامی...........60 

4-2-1 عنصر قانونی   ...................................................................................60

4-2-2 عنصر مادی    ...................................................................................63

4-2-2-1 رفتار مادی فیزیکی............................................................................63

4-2-2-2 موضوع جرم          ...................................................................................64

4-2-2-3 شرط سپرده شدن موضوع جرم به امین...................................................65

4-2-2-4 نتیجه مجرمانه..................................................................................66

4-2-3 عنصر روانی مجازات ماده 673 قانون مجازات اسلامی         ...............................68

 

 

                                                           (ی)

4-2-3-1 سوءنیت عام ...................................................................................68

4-2-3-2 سوءنیت خاص.................................................................................69

4-2-3-3 مجازات سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا        .........................................70

4-3 عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت در ماده 674 قانون مجازات اسلامی.....70

4-3-1 عنصر قانونی ....................................................................................71

4-3-2 عنصر مادی......................................................................................72

4-3-2-1 رفتار مادی فیزیکی ( اعمال مجرمانه ).................................................73

4-3-2-2موضوع جرم ................................................................................79

4-3-2-3 مال ..........................................................................................79

4-3-2-4  وسیله تحصیل مال.........................................................................82 

4-3-2- 5 تعلق مال به دیگری........................................................................82 

4-3-2-6 شرط سپرده شدن موضوع جرم به امین ...............................................87

4-3-2-7 نتیجه حاصله از رفتار یا اعمال مجرمانه...............................................94

4-3-3 عنصر روانی و مجازات در ماده 674 قانون مجازات اسلامی.......................96

4-3-3-1 عنصر روانی ................................................................................96

4-3-3-2 علم به موضوع ( علم به شرط مادی و خارجی جرم ) .............................98

4-3-3-3 سوء نیت عام ................................................................................99

4-3-3-4 سوءنیت خاص...............................................................................99

4-4 مجازات جرم خیانت در امانت .................................................................100

                                                                ( ک)

4-4-1 مجازات اصلی  ................................................................................100

4-4-2 مجازات تبعی و تکمیلی          ......................................................................101

فصل پنجم : نتیجه گیری ................................................................................103

5-1 نتیجه گیری......................... ......................... ......................................104

منابع و ماخذ......................... ......................... ......................... ................ 110

منابع فارسی......................... ......................... ......................... .................110

منابع عربی  ......................... ......................... ......................... ................113

منابع دیگر ................................................................................................115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              (ل)

:: برچسب‌ها: عنوان , تحقیق , : , مبانی، , احکام , و , مصادیق , جرم , خیانت , در , امانت , از , دیدگاه , فقه , و , قانون , مجازات ,
:: بازدید از این مطلب : 148

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

---

:: برچسب‌ها: احکام , حقوقی ,
:: بازدید از این مطلب : 178

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

---

:: برچسب‌ها: 28 , احکام ,
:: بازدید از این مطلب : 166

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

بررسي احكام سقط جنين يا سقط حمل

مقدمه
سقط جنين يا سقط حمل يكي از جرائمي است كه جوامع پيوسته با آن درگير بوده اند و راه يابي براي مقابله با آن از جمله مسائل و مشكلات جوامع بشري بوده و از ديرباز نيز مقررات خاصي براي جلوگيري از وقوع اين پديده و تعقيب و مجازات مرتكبان آن تدوين شده است . نكته قابل ذكر آن است كه قوانين و مقررات و همچنين در كتب و آثار صاحبنظران كيفري ، راجع به مفهوم و معني اين جرم و مجازات آن اتفاق نظر ديده نمي شود .
منشا اختلاف نظر بيشتر تفسير هدف و سياست كيفري قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات كيفري است كه در جهت حمايت از تكامل دوران عادي حاملگي مادر تدوين شده است 1 . علاوه بر اين بين مفهوم لغوي و پزشكي و عرفي اين پديده تفاوتهائي موجود است كه موجت گسترش دهمنه اين اختلاف مي باشد .
در حقوق ايران تدوين كنندگان قانون مجازات عمومي سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدي " مقررات حاكم بر اين پديده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهي و موازين اسلامي آن آورده اند و در تدوين آن تحت تاثير قانون جزاي فرانسه بوده و بدون اشاره به تعريف اين پديده ، از استعمال سقط ( جنين ) خودداري كرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدي " را بكار برده اند . همچنين براي مراحل حيات جنيني مجازاتهاي متفاوت قائل نشده اند لكن در عمل ، ديوان عالي كشور ، بيشتر تحت تاثير منافع فقهي بوده و براساس موازين اسلامي آرا خود را صادر كرده است . 2
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، ضوابط قانوني حاكم ، بر سقط جنين حمل ، براساس موازين اسلامي مورد تجديد نظر قرار گرفت و در نتيجه تغييرات عمدهاي در ضوابط ايجاد گرديد .
تدوين كنندگان قانون مجازات اسلامي ، به پيروي از شيوه فقها و صاحبنظران اسلامي ،كه در كتب و آثار خود احكام مربوط به اين مسئله را در مبحث " ديات " مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به اين امر را در مواد 194 الي 200 قانون ديات و نيز در مواد 90 و 91 قانون تعزيرات تنظيم كرده و برخلاف گذشته سقط جنين را از همان مراحل اوليه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .
نهايت آنكه در هر يك از مراحل دوران طبيعي بارداري ،تا قبل از حلول روح در جنين ، ميزان ديه را بطور متفاوت بيان كرده و براي پايان دوران حيات جنيني و زمان حلول روح در جنين كه مربوط به ماههاي آخر بارداري است در مورد كسي كه موجبات سقط جنين زن حامل را فراهم نمايد ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پيش بيني كرده اند و اگر مرتكب جرم طبيب يا قابله باشد و عالما در اسقاط جنين مباشرت نمايد و يا اينكه زن حامل را به وسائل اسقاط جنين راهنمائي كند بر حسب مورد مجازات قصاص يا حبس از سه ماه تا شش سال را پيش بيني نموده اند . نظر به اهميت اين تغييرات ، مقاله حاضر بررسي مقدماتي و تبيين عناصر و شرائط اختصاصي و فني پديده سقط جنين را وجهه همت قرار مي دهد .
مبحث اول
تعريف سقط جنين يا سقط حمل و ضابطه تشخيص آن
1
تعريف سقط جنين يا سقط حمل
گفتيم كه حقوق دانان كيفري راجع به تعريف اين پديده اتفاق نظر ندارند ، بعضي از مولفان خارجي مانند " گارو " سقط جنين را عبارت از اخراج عمدي و قبل از موعد حمل مي دانند و بر عكس " گارسون " يكي ديگر از حقوقدانان فرانسوي ، سقط جنين را به منقطع ساختن دوران طبيعي بارداري تعريف مي نمايد و دكتر پادپا با توجه به مواد قانون مجازات سابق ايران ، سقط جنين را جرم عمدي دانسته و در تعريف آن نوشته است : سقط جنين عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبيعي زايمان به نحوي كه زنده يا قابل زيستن نباشد .3
بديهي است كه در حال حاضر هيچ يك از اين تعاريف به تنهائي نمي تواند بازگو كننده هدف و تعريف مورد نظر قانون گذار اسلامي باشد . اما قانون گذار كنوني نيز در مواد قانوني مربوط ،اين جرم را تعريف نكرده ، بلكه در هر مورد تنها به ذكر موضوع و مجازات آن اكتفا نموده است . در موادي از قانون ديات و نيز ماده 91 قانون تعزيرات ، حمايت از جنين مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و در 

:: برچسب‌ها: بررسی , احکام , فقهی , و , حقوقی , اسقاط , جنین , 56ص ,
:: بازدید از این مطلب : 143

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

 

عنوان :

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

:: برچسب‌ها: عنوان , : , بررسی , احکام , فقهی , و , حقوقی , اسقاط ,
:: بازدید از این مطلب : 127

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0