چكیده
در مقایسه نظام مالياتي ایران با كشورهاي پيشرفته، تعداد اظهارنامههاي مورد رسيدگي به
نسبت اظهارنامههاي مورد قبول بسيار بالا است. فقدان اطلاعات مالياتي، پيچيدگي و عدم
شفافيت قوانين، نوع رسيدگي مالياتي را از مختصات یك رسيدگي بهينه دور ميكند. دور بودن
رسيدگي مالياتي از یك رسيدگي بهينه موجب بروز اختلافات بين مودیان و سازمان امور
مالياتي و متعاقباً سبب طرح پروندههاي مالياتي در مراجع دادرسي )اداري، شبه قضایي و
قضایي( ميگردد . این مقاله با هدف شناسایي نقاط قوت و ضعف نظام دادرسي مالياتي ایران
سعي دارد با اتكاي به روشهاي مطالعه اسنادي و كتابخانهاي ضمن بيان آن دسته از مواد
قانوني كه مؤلفههاي دادرسي مالياتي را تشكيل دادهاند و همچنين مراجع ذيصلاح در امر
دادرسي مالياتي، ابهامات فني  حقوقي هر یك را نيز مورد بررسي قرار دهد. نقایص نظام
دادرسي مالياتي ایران را ميتوان با مطالعه تطبيقي نظام دادرسي مالياتي كشورهاي انگلستان،
چين، فرانسه و استراليا تشخيص داد.
واژههای کلیدی: دادرسي مالياتي، هيأتهاي حل اختلاف مالياتي، شوراي عالي مالياتي، دیوان
عدالت اداري، حقوق مالياتي تطبيقي
1 عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبایي - namansourian@yahoo.com
2 كارشناس ارشد حقوق عمومي؛ دانشگاه علامه طباطبایي)نویسنده مسئول( - bahramcheshmpayam@yahoo.com
801 پژوهشنامه مالیات/شماره نوزدهم )مسلسل 67 (، پاییز 8931
-1 مقدمه
دادرسي مالياتي از دیرباز ذهن نظریه پردازان علم حقوق را به خود مشوول داشته است. خودكامگي
حاكمان در طول تاریخ بشر در برخورد با پرداختكنندگان ماليات و نيز اقتدارات، امتيازات و اختيارات
فوق العاده دستگاه مالياتي، بسياري از نخبگان و گروههاي مردمي را به فكر مهار قدرت حاكم و
قانونمند كردن شيوههاي اخذ ماليات و چگونگي رسيدگي به اختلافات به وجود آمده بين مودي و
حاكميت انداخته است. بدینسان با گسترش اندیشههاي دموكراتيك و مردم سالارانه در جهان، نهادي
چون دادرسي مالياتي نيز در كنار دیگر نهادهاي حقوقي شكل گرفت.
در مباحث مالياتي یكي از مسایل اساسي این است كه در صورت بروز اختلافات ميان دستگاه
مالياتي و مودي چه مرجع یا مراجعي و با چه ویژگيهایي، صلاحيت رسيدگي به اختلافات را خواهند
داشت؟ هر جامعهاي پاسخ خاصّ خود را در برابر این سوال دارد چرا كه نوع نگرش مردم به مقوله
ماليات در جوامع مختلف متفاوت است. آنچه مسلم است مباني نظري و نوع نگاه به مساله پرداخت
ماليات در جوامع مختلف متاثر از فرهنگ، مذهب، سنتهاي عقيدتي و شرایط تاریخي حاكم برآن جوامع
مي باشد.
در كليه نظام هاي مالياتي موضوع حل اختلاف بين مودي و دستگاه مالياتي تابع اصول و مقررات
خاصي است و عموماً از صلاحيت دادگاه هایي كه به اختلاف بين افراد رسيدگي مي كنند یعني محاكم
دادگستري خارج است. همچنين براي دادرسي این اختلافات در مراجع مخصوص، مقررات خاصي
وضع گردیده است. بنابراین، اختلاف بين مودي و دستگاه مالياتي چه از لحا مراجعي كه به این
اختلافات رسيدگي مي كنند و چه از لحا آیين دادرسي كه در مورد آنها رعایت مي شود، نوعاً تابع
.) مقررات خاصي

:: برچسب‌ها: مقاله , تحلیل , حقوقی , تطبیقی , مراجع , دادرسی , مالیاتی ,
:: بازدید از این مطلب : 154

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0