نظام هستي و آفرينش بر پايه عدل و قسط و برابري بر پا گرديده و اصول ديني و جهان بيني الهي نيز بر اين امر استوار است . ( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع الميزان )[1] چه اينكه فلسفه بعثت انبياء نيز بر اساس دعوت مردم به سوي خدا و پرهيز از شرك و نفاق از طرفي و بسط و گسترش عدالت و مساوات و جلوگيري از ظلم و تبعيض و بيداد فرادستان بر فرودستان از طرف ديگر صورت گرفته چنانكه قرآن كريم حكمت بعثت انبياء را ارسال رسل به منظور برقراري حاكميت عدل و قسط بر زندگاني بشر تصريح مي‌نمايد . ( لَقَد ارسلنا رُسَلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط ) [2].

تاريخ زندگاني بشريت حاكي از وجود حاكماني است كه براي اعمال حاكميت خويش به ابزارهاي مختلفي متوسل گرديده و در اين راستا آئين و مقررات متعددي را در تقديس رفتار حاكمان و اعمال زور و فشار بر محكومان وضع نمودند . آنچه كه همواره در طول اعصار گذشته مورد اقبال جوامع بشري واقع گرديده مسأله عدالت طلبي و دفاع از كرامت انساني دراحقاق حقوق حقه اي بوده كه مورد ظلم و تعدّي حكومتها قرار مي گرفته است .

پادشاهان و حاكمان به منظور تحكيم بنيان قدرت حاكميت خويش و جلوگيري از آنارشيسم و موجه جلوه دادن حكومت‌شان ، محكمه هاي عدل و انصاف را به منظور دادخواهي كردن و دفاع از حقوق اشخاص تأسيس مي نمودند و بزرگاني از قوم و قبايل را به انتخاب نمايندگان مردم به عنوان ريش سفيد و داور ، جهت حل اختلاف و فصل خصومت در بين مردم تعيين نموده كه اين افراد نيز با توجه به آئين و قواعد و مقررات وضع شده از سوي شاه ، به احياي حقوق پايمال شده افراد مي پرداختند .

گسترش تكنولوژي و علم و روابط تنگاتنگ بين دولتها و تبادل فرهنگي ناشي از اين روابط ميان ملتها و پيشرفت روزافزون بشري در زمينه هاي مختلف علوم ، نيازمند وضع قوانين و مقررات جديدي در عرصه هاي بين المللي و داخلي بود و بر همين اساس حكومتها به وضع قوانين مدون در تمامي عرصه هاي علمي ، فرهنگي ، مذهبي و . . . به منظور سازماندهي روابط بين دولت – ملت و همچنين روابط بين افراد يك اجتماع دست زدند و بدين ترتيب قوانين متنوعي را وضع نمودند .

با مرور زمان و با پيدايش محاكم عدل و انصاف و ايجاد دستگاه هاي قضايي در كشور ها ، رسيدگي به اختلافات و دعاوي ناشي از تعهدات افراد يك كشور با يكديگر و يا با دولت مستلزم وضع قوانيني خاص در اين زمينه بوده كه به آئين دادرسي تعبير شده است .

علم حقوق با توجه به شاخه هاي متفاوت آن رابطه خاصي را با علوم ديگر برقرار نموده كه شناخت حدود قواعد آن را دشوار ساخته و آئين دادرسي نيز در هر يك از شاخه ها شكل خاصي از رسيدگي به اختلاف و دعاوي مربوط به آن شاخه و رشته را مورد بررسي قرار مي دهد . آئين دادرسي مجموعه اي مدون از مقررات و قوانيني است كه به اختلافات و ترافعات ناشي از رابطه دولت – ملت يا روابط اشخاص يك كشور با يكديگر رسيدگي و فصل خصومت نموده و در هر رشته نيز شكل خاصي از آئين دادرسي تنظيم شده است مثل آئين دادرسي تجاري ، آئين دادرسي مدني و آئين دادرسي كيفري و همچنين شكل خاصي از آئين دادرسي رسيدگي به امور حسبي نيز منظور نظر است .

اينك از تصويب اولين قانون آئين دارسي مدني در ايران بيش از يكصد سال  مي گذرد كه در طول اين مدت و در مراحل مختلف به بهانه هاي گوناگون قواعد آئين دادرسي دستخوش تغيير و تحول قرار گرفته و فراز و فرود بسياري را پشت سر نهاده است . سرانجام با حذف 5 مرجع قضايي از سازمان قضاوتي ايران و ايجاد دادگاهي با صلاحيت عام ( اعم از حقوقي و جزايي ) و تصويب قوانين آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و كيفري قواعد جديدي در زمينه آئين دادرسي بوجود آمد كه در سالهاي بعد اصلاحاتي در احياء دادگاه خانواده و سرانجام احياء مجدد دادسراها شكل يافت .

گستردگي منابع و پراكندگي موضوعات آئين دادرسي مدني و عدم منبعي كم حجم با توجه به تأليفات ارزنده اساتيد بزرگوار حقوق ، همواره مشكلات و نارسائيهاي زيادي را در شناخت و يادگيري و نحوه به كارگيري قواعد كامل آئين دادرسي مدني براي اساتيد و دانشجويان حقوق بوجود آورده و مارا بر آن داشت تا با عزمي راسخ اقدام به جمع آوري و تدوين اثري پر محتوا ، كم حجم و در عين حال برخوردار از بخش اعظم مطالب آئين دادرسي مدني نمائيم .

هدف از تنظيم اين اثر ارائه دور نماي كلي از چگونگي رسيدگي به دعاوي و حل و فصل خصومت و احقاق حقوق از دست رفته اشخاص در دادگاه ها بوده است .

در ابتداي اين كتاب به تبيين ساختار تشكيلات دادگستري و سازمان قضايي ايران و مراجع وابسته و مرتبط با آن ، حدود صلاحيت مراجع قضايي و غير قضايي در رسيدگي به دعاوي مرجوع اليه و شرايط و چگونگي طرح دعوا پرداخته و سپس نحوه رسيدگي و دادرسي در دادگاه بدوي ، انواع دعاوي طاري و ادله اثبات مربوط به دعوا را مورد بررسي قرار داده و نحوه صدور آراء و انواع احكام و قرار هاي صادره از محاكم و چگونگي تجديد نظر خواهي و فرجام خواهي از احكام را عنوان نموده و در پايان نيز به انواع مواعد و شرايط آن ، آثار و شرايط داوري و چگونگي تعيين داور و نحوه تعيين هزينه دادرسي و انواع خسارات و نحوه پرداخت آنها اشاره شده است .

اثر حقوقي حاضر كه با الهام و استفاده از اثرات و تأليفات بسيار ارزشمند اساتيد و علماي بزرگوار حقوق و باتوجه به قانون آئين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني تدوين گرديده ، بي شك به عنوان نخستين اثر مؤلفين خالي از اشكال و ايراد نبوده و در اين راستا از انتقادات و نظرات و پيشنهادات گرانسنگ اساتيد فرهيخته و عموم صاحب نظران و دانشجويان عزير استقبال نموده و اميد آن داريم كه ما را از لطف بيكران خود محروم نفرمائيد .