مشارکت مردم در قانون گذاری، عالیترین جلوهی حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت زندگی سیاسی و اجتماعی خود است. امروزه این نوع مشارکت مردمی در پرتو دموکراسی غیرمستقیم و واگذاری حق مزبور به نمایندگان مردم در مجالس قانونگذاری و بر اساس اصل تفکیک قوا عمدتا به صورت غیرمستقیم و توسط قوهی مقننه اعمال میشود. معالوصف هنوز هم امکان مشارکت مستقیم مردم در این فرآیند از طریق همهپرسی و شیوههای مشابه آن، البته به صورت فرعی و استثنایی وجود دارد. مهمتر اینکه مشارکت مردم در قانونگذاری به صورت غیرمستقیم و از طریق عوامل اجتماعی موثر و تاثیرگذار در خور توجه و بحثانگیز است. جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش نهادهای دموکراسی از این ساختار خارج نیست. لیکن لزوم تطبیق قانونگذاری آن با موازین شرعی و تبعیت از نظام قانونگذاری اسلام، بر حدود و ثغور و نحوهی اعمال این موضوع تاثیر گذاشته و جلوههای خاص و عوامل اجتماعی ویژهای را مطرح کرده است که تا اندازهای با سایر نظامهای قانونگذاری تفاوت دارد.